چتر نظارتی دیوان عدالت اداری گسترده‌تر می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۰۵۶۴
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اصلاح قانون گفت: این دیوان سیاق قانونی در دستگاه‌های اجرایی که به نوعی با مردم سر و کار دارند به دلیل جلوگیری از تضییع حقوق مردم و حاکمیت، نظارت می‌کند؛ با این رویکرد، چتر نظارتی دیوان عدالت اداری با تایید شورای نگهبان گسترده‌تر خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه - ۱۵ آذر - در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاح موادی از این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در گفت و گوی اختصاصی با ایران اکونومیست با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی مجلس شورای اسلامی، افزود: ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری زیاد است و باتوجه به وفور طرح دادخواست و شکایت به نظر می‌رسد که نباید به دنبال افزایش وظایف باشیم و بخواهیم رسیدگی‌های دیگری به صلاحیت‌های دیوان اضافه شود اما از نگاه حقوقی و بعد نظارتی از مجلس شورای اسلامی پیگیری کردیم تا چتر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر سر همه مجموعه‌ها قرار گیرد.
مظفری با اشاره به برخی اصلاحات در قانون اظهارداشت: برای نظارت تام در همه بخش‌های آموزشی باید نظارت واحد و نظم حقوقی خاص حکمفرما باشد؛ از اینرو دانشگاه آزاد و سایر نهادهای آموزشی زیر چتر نظارتی دیوان عدالت اداری قرار خواهند گرفت تا اسلوب واحدی بر نظم حقوقی این نهادها حاکم شود و رویه واحد نظارتی داشته باشند.
دانشگاه آزاد و سایر نهادهای آموزشی زیر چتر نظارتی دیوان عدالت اداری قرار خواهند گرفت تا اسلوب واحدی بر نظم حقوقی این نهادها حاکم شود و رویه واحد نظارتی داشته باشند
دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی کاملا تخصصی است
وی یادآور شد: معمولا از واحدهای آموزشی وزارت بهداشت، شکایات متعدی در دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی می‌شود و سازوکار رسیدگی در دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی، کاملا تخصصی است و مجلس هم اصرار دارد که همه نهادهای آموزشی کشور تحت نظارت این مجموعه قضایی قرار گیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری یکی از موارد موجود در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را راه‌اندازی معاونت حقوق عمومی در این دیوان اعلام کرد و افزود: در این طرح پیش‌بینی شده است که مصوبات کارگروه‌های زیرمجموعه شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی در حدود مسائل اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
پیرو اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات کارگروه‌های زیرمجموعه شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی در حدود مسائل اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد
وی درباره روند رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء کمیسیون‌های شبه قضایی نیز گفت: در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده که رسیدگی به آراء کمیسیون‌های شبه قضایی به صورت یک مرحله‌ای در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انجام شود.
مظفری موضوع جذب نیرو را از جمله موارد مهم پیش‌بینی‌شده در این قانون عنوان کرد و گفت: در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجوز جذب نیرو از میان فارغ‌التحصیلان دوره دکتری رشته‌های حقوق عمومی، حقوق اداری و سایر رشته‌های مرتبط به دیوان عدالت اداری اعطا شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی، یادآور شد: دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شده و صلاحیت‌های رسیدگی این دیوان طبق قانون تعیین شده است.
مظفری با بیان اینکه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در مرحله تایید نهایی است تاکید کرد: اگر ماموریت جدیدی به دیوان عدالت اداری محول شود با وجود همه کاستی‌ها و کمبودهایی که وجود دارد، این دیوان مانند بقیه موارد به وظایف خود عمل خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قانون اساسی ، قوه قضاییهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون اساسی قوه قضاییه طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری قرار دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی چتر نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۰۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090662
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»